ملخص:

هذا البحث دراسة تأصيلية لإمكانية الأجنبي في التملك، والتي تكون من خلال تملك العقارات في دولة غير دولته، من حيث النظام القانوني الذي ينظمها من جهة، ولضمان تحقيق أهداف الدولة للحفاظ على سيادتها وأملاكها من جهة أخرى، وهذا يؤدي لظهور مكانة الأجنبي في علاقته مع الدولة وتحقيق المنفعة للطرفين.

استعرض الباحث الأحكام الناظمة للأجنبي في التملك، وطبيعتها القانونية المميزة لها، والتي تجعل من حق الأجنبي طبيعة خاصة، ثم ناقش الباحث موقف قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 الأردني والتعديلات الحديثة عليه لعام 2020 الذي تنبع منه النصوص القانونية لحق الأجنبي في تملك وإيجار العقارات، هذا فضلاً عن مقارنة للتشريعات العقارية العربية بهدف بيان أوجه الشبه والاختلاف في قانون الملكية. وأخيراً تضمنت خاتمة البحث نتائجه وتوصياته.

الكلمات المفتاحية: الأجنبي، الملكية، العقارات، الحقوق العينية، الدولة، الشخص الحكمي.