نحو إصلاح تشريعي يكفل حقوق الإعلاميين في ظل التحول الرقمي لوسائل الإعلام (مصر نموذجاً)

Towards a Legislative Reform that Guarantees the Rights of Media Professionals in Light of the Digital Transformation of the Media – Egypt as a Model

محمود أحمد عبد القادر، محام، ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة أسيوط

ماجستير في الشريعة الإسلامية، المعهد العالي للدراسات الإسلامية- مصر

الملخص:

يمتلك الإعلام عقل وفكر الأمة، كما يشكل السلطة الرابعة بالرقابة على أعمال الحكومة، لذا يتمتع بأهمية كبيرة في المجتمعات، وبدورٍ رئيسي في تطور المجتمعات أو تخلفها، لذا تعد العناية بالإعلام وتهيئة مناخ مناسب لممارسته ضرورة مجتمعية.

وقد عُني المشرع المصري بتطوير التشريعات الإعلامية في الآونة الأخيرة ففي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016م، أحال مجلس النواب إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام" و"تنظيم الصحافة والإعلام".

وقد توصل الباحث لنتيجة مفادها وجود ثغرات قانونية في التشريعات الإعلامية المصرية تهدر حقوق الإعلاميين وتعوقهم عن ممارسة عملهم. ونرى أن المشرع المصري رغم اهتمامه بتطوير التشريعات الإعلامية إلا إنه لم يلتفت إلى هذه الثغرات، وحتى حين مناقشته مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لم يسد تلك الثغرات ولم يلتفت إلا إلى جانب ضئيل منها؛ فضلا عن أن الجهات التي طلب البرلمان رأيها لم تشر إلا إلى قدر ضئيل من هذه الثغرات، لذا قررنا إعداد هذه الورقة البحثية لبيان الثغرات الموجودة بالتشريعات المصرية التي نرى أنها تخل بالحماية الإجرائية للعمل الإعلامي ونقترح حلولا لها آملين أن يضعها المشرع موضع اعتبار.