ورشة في "العصرية الجامعية" تناقش قانون المخدرات الفلسطيني

نظم قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية، امس، بالتعاون مع جمعية الصديق الطيب، ورشة قانونية حول "قانون المخدرات الفلسطيني بقرار 18" وذلك ضمن مبادرة "بصوت واحد مسموع عن تطبيق قانون المخدرات ما في رجوع".
وتحدث في الورشة التي عقدت في مقر "العصرية الجامعية"- مبنى المحامي حسين الشيوخي برام الله، عبد الكريم حسين ممثلا للنيابة العامة، والقاضي رامز جمهور  ممثلا للقضاء الفلسطيني، والعقيد لطفي اشتية ممثلا لشرطة مكافحة المخدرات، ورئيس قسم القانون والقائم باعمال العميد د اسامة دراج، وأستاذ القانون في الكلية العصرية الجامعية د.محمود الشيخ، وماجد علوش وعفاف ربيع من جمعية الصديق الطيب، بحضور اساتذة وطلبة القانون في العصرية، وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والأهلي.
وافتتح د.اسامة دراج الورشة مرحبا بالحضور، ومؤكدا اهتمام "العصرية الجامعية" بمثل هذه القضايا التي تخص الشباب وتؤثر في حياتهم.
بدورها، اوضحت عفاف ربيع ان الورشة تهدف الى التعريف بقانون المخدرات الفلسطيني، واهم المعيقات التي تواجه تطبيقه، وتزويد المشاركين بالمعرفه العلمية الصحيحة حول واقع مشكلة المخدرات في المجتمع الفلسطيني ودور اجهزة العدالة في الحد منها.
واكد محمود الشيخ أن قانون المخدرات الفلسطيني عصري، مشيرا الى ان الأصل في عقوبة متعاطي المخدرات هي التأهيل والاصلاح.  
واشار العقيد اشتية الى دور الشرطة في مكافحة هذه الآفة المجتمعية، وسبل التعامل معها وفق قانون المخدرات الفلسطيني.
وأوضح أن قضايا المخدرات كانت تعالج في السابق وفق قانون العقوبات الاردني، والقوانين الاسرائيلية، الى ان وقع الرئيس قانون المخدرات الفلسطيني في العام 2015، وهو قانون شامل وكامل.
وتحدث عبد الكريم حسين عن دور النيابة في التعامل مع جريمة المخدرات التي لا تقل خطورة عن غيرها من الجرائم. 
واكد أن الهدف الاساسي للكل الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي يتمثل في محاربة هذه الجريمة والحد منها، نظرا لآثارها المدمرة على المجتمع بشكل عام، والأسرة بشكل خاص إذ تسببت هذه الآفة بتفكك العديد من الأسر التي يتعاطى أحد افرادها المخدرات.  
وأوضح ماجد علوش أن هناك 60 ألف متعاطي للمخدرات في الأراضي الفلسطينية، منهم 20 ألف مدمن.
وأعلن أن جمعية الصديق الطيب ستصدر الخميس المقبل بيانات حديثة حول هذه النسب التي توقع أن تشهد ارتفاعا جديدا.