"راصد" وقسم القانون في العصرية الجامعية يعقدان ندوةً قانونية بعنوان: "قانون الضمان الاجتماعي وآليات التطبيق"

عقد مركز راصد للمحاماة والدراسات والتدريب وبالتعاون مع قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية ندوةً قانونية بعنوان "قانون الضمان الاجتماعي وآليات التطبيق، اليوم الإثنين، في مقر الكلية العصرية الجامعية الرئيس في رام الله.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ هيثم حمدان ممثلاً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي والأستاذ إبراهيم ذويب الخبير القانوني في مركز راصد والدكتور عبد الرحمن ريحان منسق الأعمال العلمية في قسم القانون في العصرية الجامعية، والأستاذ المحامي حسام عرفات المحاضر في قانون العمل في العصرية الجامعية، ولفيف من طلبة وأساتذة قسم القانون.

وبدوره توجه رئيس قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية أ.سليمان دغلس بالشكر للجهات والأشخاص المشاركين في هذه الندوة، مؤكداً أن العصرية الجامعية وقسم القانون مستمران في عقد الندوات والأنشطة القانونية في سياق الدور المجتمعي والعمل المشترك مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، لا سيما تلك المرتبطة بقطاع القانون والعدالة.

وأضاف دغلس " أن تعزيز مفهوم التضامن الاجتماعي ونشره كقيمةٍ سلوكية إنما هو مسؤولية تقع على عاتق المجتمع برمته، وبقدر ما تُعزز هذه القيمة يحقق المجتمع التقدم والازدهار".

ومن جهته بيَّن المحاضر في قانون العمل في العصرية الجامعية المحامي حسام عرفات أن صدور قانون الضمان الاجتماعي لا يعني إلغاء العمل بقانون العمل الفلسطيني، موضحاً أن قانون العمل لا يزال صاحب الولاية التامة في تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل باستثناء المسائل التي بات لا ينظمها وانتقلت بالتالي إلى قانون الضمان وهي مكافأة نهاية الخدمة وإصابات العمل إضافةً إلى تأمين الأمومة.

 وأوضح الأستاذ إبراهيم ذويب الخبير القانوني في مركز راصد بأن قانون الضمان الاجتماعي شأنه في كل دول العالم أن يُطبق بالتدرج وبناءً على ذلك فهو سيقدم في المرحلة الأولى من تطبيقه ثلاث منافع من أصل سبع منافع، وستكون سارية المفعول ابتداءً من الأول من تشرين الثاني وهي: منفعة الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، وتأمين الأمومة وإصابات العمل وأمراض المهنة، فيما يتم الاستفادة من المنافع المتبقية في المرحلة القادمة من التدرج في تطبيق قانون الضمان.

وعما إذا كان قانون الضمان الاجتماعي يضمن الأشخاص الذين أصيبوا بالعجز الطبيعي نتيجة أي من الأسباب المؤدية إلى ذلك، أجاب الأستاذ هيثم حمدان ممثلاً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي: "أن الشخص المصاب بالعجز بهذه الحالة يتقاضى ما نسبته 40% من راتبه طوال عدم استطاعته العمل".  

وأضاف حمدان " أنه فيما إذا توفى عاملٌ مشارك في قانون الضمان الاجتماعي نتيجة إصابة عمل، فإن صندوق الضمان الاجتماعي يتكفل بدفع راتب بنسبة 80% مدى الحياة لورثته، ابتداءً من اليوم الثاني لنفاذ القرار.

وكان الدكتور عبد الرحمن ريحان  منسق الأعمال العلمية في قسم القانون قد أدار الندوة وطرح خلالها مجموعةً من الأسئلة حول قانون الضمان وآليات تطبيقه، ناقلاً أهم التساؤلات وأبرزها والتي علق بها المواطن الفلسطيني حول قانون الضمان، إضافةً إلى أهم الأسئلة القانونية المختصة، ما أضفى على الندوة طابعاً حوارياً تفاعلياً.

وتأتي هذه الندوة في إطار الأنشطة القانونية التثقيفية التي يقوم بها قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية بهدف تعميق وإغناء المفاهيم القانونية والعلمية لطلبة القانون في العصرية.