الكلية العصرية الجامعية تعقد ندوةً قانونية بعنوان "مكافحة الفساد والتشريعات الناظمة لها"

عقدت الكلية العصرية الجامعية بمشاركة هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان والهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" ندوةً قانونية بعنوان مكافحة الفساد والتشريعات الناظمة لها اليوم الأربعاء في قاعة المربية هيام ناصر الدين في مقر الكلية الرئيس في رام الله، وسط حضور واسع من طلبة وأساتذة القانون والهيئتين الأكاديمية والإدارية.   
وقد رحب رئيس قسم القانون أ.سليمان دغلس في بداية اللقاء بالضيوف والحضور، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة اللقاءات والأنشطة العلمية التي تحرص الكلية العصرية الجامعية على عقدها بشكل دوري ومستمر، تجسيداً لدور العصرية في نشر وبث الوعي والثقافة القانونية وخلق التواصل الدائم مع مكونات المجتمع الفلسطيني أفراداً وجماعات ومؤسسات رسمية وغير رسمية.
وأشار دغلس إلى أن موضوع اللقاء يتعلق بظاهرة مركبة ومعقدة بسبب الاختلال الذي يمس الجوانب المختلفة من حياة المجتمع، وهي ظاهرة الفساد القديمة في وجودها والمتجددة والتي لا يكاد يخلو منها اليوم مجتمع إنساني حول العالم. 
ومن جهتها استعرضت أ. رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد تاريخ تأسيس الهيئة والمراحل التي مرت بها ما قبل التأسيس موضحةً أنها انشئت في العام 2010 خلفاً لهيئة الكسب غير المشروع التي كان من المقرر إنشاؤها، طبقاً لقانون رقم 1 للعام 2005 والذي جرَّم جريمة الكسب غير المشروع، والذي لم يدخل في حيز النفاذ بسبب عدم وجود الأدوات والآليات والمؤسسات التي تعمل على تفعيل هذا التجريم وما يترتب عليه من مساءلة. 
وأضافت عمارنة أنه وبالرغم من تأسيس هيئة الكسب غير المشروع في العام 2010، وتعيين رفيق النتشة رئيساً لها إلا أن القانون رقم 1 للعام 2005 ظلّت صلاحياته مقتصرة على حفظ الإقرارات وضيقة من حيث تغطيتها للشرائح التي تخضع للمساءلة والحساب، حتى صدر القرار بقانون رقم 7 للعام 2010 والذي عدل قانون الكسب غير المشروع وأعاد تسميته ليصبح اسمه قانون مكافحة الفساد وليغير بالتالي اسم الهيئة لتصبح باسمها الحالي اليوم هيئة مكافحة الفساد. 
ومن جهته أوضح المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"  بلال البرغوثي موقف مؤسسة أمان من التعديلات التي أدخلها القرار بقانون رقم 37 للعام 2018 الخاص بتعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005، مصنفاً موقف أمان بثلاثة أصناف هي: تعديلات تتفق المؤسسة معها تماماً وتعديلات تتحفظ عليها، وتعديلات كانت تطمح لوجودها في التشريع.
وأضاف البرغوثي: أن أبرز التعديلات التي نتفق معها هي مسألة تجريم عدم الإفصاح عن تضارب المصالح، حيث يعتبر مدخلاً رئيساً لمعظم أشكال الفساد، وكذلك تجريم إعاقة سير العدالة في قضايا الفساد، لأن هذا التجريم يحد من الإنفلات من المعاقبة في جرائم الفساد، إضافة إلى تجريم إساءة الائتمان عندما تقع لأحد الخاضعين لأحكام القانون.
وبدوره شرح المستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الانسان 'ديوان المظالم' معن دعيس ماهية العلاقة بين حقوق الإنسان وجرائم الفساد، موضحاً أن الحديث جرى مؤخراً عن هذه العلاقة الجامعة بينهما، وأن أول التقارير التي قدمت بهذا الخصوص أمام مجلس حقوق الإنسان كانت في العام 2015.
وأكد دعيس أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ترى أنه من الضروري إزالة كل العوائق التي قد تمس الحقوق، كالحق في الصحة والحق في التعليم وغيرها، أياً كانت هذه المعيقات سواء أكان الفساد أو غيره هو من يعطل إعمال الحقوق، مبرزاً أهمية التسلسل الذي مر فيه تعديل القانون وصولاً إلى تعديلات العام 2018، مضيفاً إلى أن المواطن الفلسطيني بالإضافة إلى أهمية وجود القانون وتعديلاته يتطلع إلى مزيد من المؤشرات التي من شأنها تقديم صورة أوضح عن النتائج في هذا النطاق. 
وكانت الدكتورة عرين بدوان المحاضرة في قسم القانون الكلية العصرية الجامعية قد أدارت الندوة وطرحت خلالها مجموعةً من الأسئلة حول مكافحة الفساد والتشريعات الناظمة لها، إضافةً إلى أهم الأسئلة القانونية المختصة حول الموضوع التي طرحها الطلبة، ما أضفى على الندوة طابعاً حوارياً تفاعلياً.